في ليبيا وسوريا والساحل.. منظمات دولية تكشف عن تورط البوليساريو في بعث مرتزقة إلى مناطق النزاع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف
مسار جديد اتخذته الشهادات المقدمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال دورته الستين المنعقدة في جنيف، وذلك بعد استعراض ممثلين للمنظمات الدولية غير الحكومية معطيات عن تورط جبهة "البوليساريو" الانفصالية في تجنيد العديد من صحراويي المخيمات للعمل كمرتزقة حاملين للسلاح على خطوط المواجهة في بؤر التوتر عبر العالم.
وقدّم زين العابدين الولي، ممثل الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان، شهادة صادمة حول إرسال شباب من المخيمات إلى ليبيا لدعم نظام معمر القذافي، وذلك خلال الحوار التفاعلي الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع فريق العمل الأممي المعني باستخدام المرتزقة.
وتطرق المتحدث أن المعنيين تورطوا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأضاف أن بعض هؤلاء جرى لاحقاً نشرهم في دول منطقة الساحل بعد سقوط النظام الليبي، حيث تورطوا في مجازر استهدفت المدنيين وعمليات اختطاف وهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ونبه ممثل الشبكة الحقوقية إلى حالة المدعو "عدنان أبو الوليد الصحراوي"، الذي تدرّب داخل مخيمات تندوف قبل أن ينتقل إلى مالي، حيث لعب دوراً بارزاً في تأجيج العنف وزعزعة استقرار المنطقة، وطالبت المنظمة فريق العمل الأممي بفتح تحقيق مستقل في هذه الممارسات، مع اتخاذ تدابير لحماية اللاجئين من الاستغلال العسكري، ودعوة الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان الحقوق الأساسية لسكان المخيمات.
من جهتها، قدّمت منظمة "إل تشيناكولو" الإيطالية معطيات موازية تؤكد خضوع المخيمات لسيطرة كاملة من قبل جبهة البوليساريو، مشيرة إلى عمليات تجنيد قسري واسعة استهدفت الشباب والأطفال وتحويلهم إلى مرتزقة. وأوضحت المنظمة أن المجندين تم إرسالهم بدايةً إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات القذافي، قبل أن يتم نشرهم في بؤر نزاع أخرى، كما كشفت عن تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن اعتقال السلطات السورية نحو مئتي مقاتل جندتهم البوليساريو بموافقة السلطات الجزائرية.
واعتبرت المنظمة هذه الممارسات خرقاً واضحاً للقانون الدولي، محملة الجزائر المسؤولية الكاملة باعتبارها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، ودعت بدورها فريق العمل الأممي إلى مباشرة تحقيق شامل في هذا الملف، واتخاذ خطوات عملية لحماية اللاجئين من التجنيد القسري، ووضع حد للانتهاكات التي تهدد السلم والأمن في منطقة الساحل وتمتد تداعياتها إلى مناطق نزاع أخرى.
